با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت اعم از پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی ممنوع شد.
شاکی با این استدلال که صرفاً امکان کسر از حقوق و مزایای مستمر وجود دارد و کسر از مزایای غیرمستمر وجاهت قانونی ندارد، به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. هیأت عمومی دیوان نیز پس از بررسی موضوع و استعلام نظر شورای نگهبان اعلام کرد که بر اساس نظریه این شورا، پرداخت بدهی افراد از محل مزایای غیرمستمر خلاف موازین شرع است. بنابراین از این پس دستگاه‌های اجرایی مجاز به برداشت مبالغ بدهی کارکنان از محل پاداش، فوق‌العاده‌های غیرمستمر و پرداخت‌های مشابه نخواهند بود.
به موجب این رأی و در توضیح مقرره مورد شکایت آمده است که کسر بدهی از مزایای غیرمستمر کارمندان دولت از جمله فوق‌العاده‌های غیرمستمر، پاداش، حق‌التحقیق و سایر پرداخت‌های خارج از حکم کارگزینی، بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان مغایر موازین شرع است.
متن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۶۲۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۳/۳ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است:
«اطلاق شمول حکم مذکور مبنی بر پرداخت از محل مزایای غیرمستمر نسبت به حالتی که فرد مدیون معسر باشد، خلاف شرع است.»
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق نامه شماره ۱۴۰۰/۱۹۶۷۸۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه اجرای ماده ۸۳ آیین‌نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
