رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۷۶۳۶۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
◾️ مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه:
ابطال نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۲۳/۱۲/۱۴۰۰ سازمان حسابرسی
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
◾️ پرسش:
چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، بدون توجه به فواصل زمانی منظم (دوره تناوب ۳ یا ۵ سال) تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد؟
◾️ پاسخ:
با توجه به بند ۳۳ استاندارد حسابداری ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود، "چنانچه ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد. به موجب این استاندارد در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می‌شود."
به منظور یکنواختی در نحوه اعمال بند ۳۳ استاندارد حسابداری فوق، با توجه به شرایط فعلی به نظر این کمیته تفاوت با اهمیت، هنگامی روی می‌دهد که تفاوت تجمیعی در دوره تناوب، حداقل به ۱۰۰ درصد برسد. بر تجدید ارزیابی بعدی و در نتیجه تغییر دوره تناوب ضرورت دارد.
مفاد این مصوبه در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آن‌ها از تاریخ ۱۴۰۱/۱/۱ و بعد از آن شروع می‌شود، لازم‌الاجرا است.
◼️ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظریه مورد شکایت صادره از کمیته فنی سازمان حسابرسی با مفاد تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و نیز ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مغایرت دارد.
تقاضای رسیدگی و ابطال آن را دارم.
نظریه سازمان حسابرسی تفسیر بند ۳۳ استاندارد و شماره ۱۱ در خصوص تجدید ارزیابی دارایی می‌باشد که معیاری برخلاف مقررات را در بر دارد. تقاضای ابطال آن را دارم.
◾️ در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان حسابرسی به موجب لایحه شماره ۲۱۷۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
۱. بر اساس بند ۴۲ استاندارد حسابداری شماره ۱۱ دارایی‌های ثابت مشهود، افزایش سرمایه به طور مستقیم از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها مجاز است، به استثنای مواردی که به موجب قانون تجویز شده باشد.
۲. طبق بند ۳۳ استاندارد حسابداری شماره ۱۱، تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده بستگی دارد و اگر ارزش منصفانه با دفتر منطبق نباشد، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت دارد.
۳. تعیین دوره و تناوب تجدید ارزیابی بسته به شرایط مقرری سال دارد که برای دوره سال ۱۳۸۶ که تورم در محدوده ۲۰ الی ۳۰ درصد بوده، دوره ۳ یا پنج‌ساله ایجاد می‌شود.
۴. مفاد قانون و از جمله تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم در صدور این نظریه مدنظر واقع شده است و نیز مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در خصوص افزایش سرمایه ناشی از تجدیدنظر ارزیابی دارایی‌ها و ضوابط آن لحاظ گردید و نظریه مورد شکایت بر اساس اصول و استانداردهای حسابداری صادر شده است. تقاضای رد شکایت را دارم.
✍️رای هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری:
شاکی نسبت به نظریه شماره ۱۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ سازمان حسابرسی کل کشور که در پاسخ ابهام مطرح شده، جهت اجرا تدوین و ابلاغ شده است (در ذیل پاسخ بر لازم‌الاجرا بودن آن در امر حسابرسی مالیاتی تأکید شده است) اعتراض داشته و با عنایت به مفاد ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی و نیز تبصره ماده ۱۴۹ قانون مالیات‌های مستقیم و آیین‌نامه اجرایی مصوب هیأت وزیران و تعیین حدود و ثغور پذیرش ارزش دارایی‌های تجدید ارزیابی‌شده جهت بهره‌مندی از مشوق‌های مالیاتی و اینکه نظریه مورد شکایت متضمن این نکته است که در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به صورت واقعی اقدام شود و آنچه در دفاتر مؤدی ثبت می‌شود با ارزش منصفانه در راستای صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی نباید تفاوت معنا دار و فاحشی داشته باشند و در این فرض، تجدید ارزیابی دارایی (در فرض وجود تفاوت فاحش و بیش از صد درصد) مشمول آثار و امتیازات نخواهند شد و اصول استانداردهای حسابداری از جمله بند ۳۲ استاندارد شماره ۱۱ نیز همین را تأکید دارند،
فلذا از آنجایی که حکم مندرج در مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ندارد، به استناد بند "ب" ماده ۸۴ از قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲، رأی به رد شکایت صادر می‌نماید.
